الأجنبية والصلاة . وهذا الاعتراض التفت إليه الميرزا قدس سره حيث سلّم بأنّه لا تركيب بين العرض والموضوع أو الأعراض لموضوع واحد ، وحاول الإجابة عليه في كل من تقريريه بما يرجع إلى أحد جوابين : الأوّل : انّ التركيب والصدق في المقام إنّما يكون لأجل تشخص كل من الصلاة والغصب بالآخر ويجري كل منهما بالنسبة إلى الآخر مجرى المشخِّص فتكون الصلاة متشخصة بالغصب ويكون الغصب متشخصاً بالصلاة ، ومن المعلوم انّ كل طبيعي يوجد في الخارج لا بد أن يكون محفوفاً بمشخصات عديدة من مقولات متعددة والتشخص بذلك يكون في رتبة وجودهما ويكون من المشخص للصلاة هو الفرد الغصبي وبالعكس « 1 » . وفيه : أنّ تشخص الكلي والطبيعي لا يكون بالماهيات والمقولات الأخرى بل بالوجود على ما حقق في محلّه . ولو فرض أنّه بذلك فهذا لا يمكن أن يكون في رتبة وجود الطبيعي إلّا في الجنس والفصل ولا يعقل في الأعراض كما هو المفروض في المقام ، بل وجود العرض المشخص لماهية غير وجود تلك الماهية جزماً ، ومن هنا لا يصحّ حمل أحدهما على الآخر ، فليست العدالة زيداً أو انساناً وليس زيد أو الإنسان عدالة . فلا معنى لفرض كون المشخص للصلاة هو الفرد الغصبي وبالعكس إلّا العروض فيرجع لا محالة إلى أحد الفرضين المذكورين والذي تقدم خروجهما عن محل البحث مع كون الأخير منهما غير معقول في نفسه .

--> ( 1 ) ( ) فوائد الأصول ج الأوّل والثاني ص 414 ( ط - جامعة المدرسين )